جاب یاب|نیازمندیها،استخدام

حقوق و مزایا در شرکت های دولتی تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده الحاقی ۴۸ این طرح را بررسی کردند.
ماده الحاقی ۴۸ تصریح می‌کرد: سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود سالانه توسط هیأت‌ وزیران تعیین می‌شود. از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است.
در اصلاحیه بودجه سالانه عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در سقف بودجه مصوب سالانه دستگاه‌های مذکور ممنوع است.
این ماده با ۱۴۰ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.

دولت خواهان افزایش ۱۷ درصدی حقوق است – حقوق کارمندان در سال ۹۴ به ۷۰۲ هزار تومان می‌رسد؟

در حالی که حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۶۰۰هزار و حداکثر ۴٫۲ میلیون تومان تعیین شده است با تصویب افزایش ۱۷ درصدی، حداقل حقوق کارمندان در سال آینده به ۷۰۲ هزار تومان خواهد رسید.
هفته آینده موعد قانونی دولت یازدهم برای ارائه دومین لایحه بودجه خود به مجلس به پایان می رسد رئیس جمهور اعلام کرده است که لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
این در شرایطی است گمانه زنی ها درباره بخش های مختلف لایحه بودجه این روزها به اوج خود رسیده و اعداد و ارقام مختلفی درباره بخش های مختلف لایحه همچون، قیمت نفت، دلار، درآمدهای مالیاتی و همچنین میزان افزایش حقوق کارمندان مطرح شده است.
اما یکی از مهم ترین بخش های لایحه بودجه سال آینده کل کشور موضوع افزایش حقوق کارمندان است که غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این رابطه گفته است پیشنهادات زیادی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح شده است اما دولت بنا دارد در سال آینده حقوق کارکنان دولت را به میزان ۱۷ درصد افزایش دهد.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس همچنین درباره افزایش حقوق کارگران نیز گفته است طبیعتاً تفاوتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد و افزایش حقوق هر دو به یک میزان خواهد بود.
این در شرایطی است که در سال گذشته افزایش حقوق کارکنان دولت حدود ۱۸ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیشنهاد شد، اما در روزهای پایانی تصویب بودجه معاون برنامه ریزی رییس جمهور از اضافه شدن دو درصد دیگر بر این رقم خبر داد و بر این اساس حقوق کارکنان دولت در سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافت.
در همین رابطه جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در قانون برنامه پنجم تاکید شده افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد اما مشخص نشده است که نرخ تورم انتظاری یا نرخ تورم سال گذشته باید مورد نظر قرار بگیرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که با توجه به نرخ های تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در سال آینده امکان افزایش حقوق کارمندان به میزان ۲۰ درصد و یا بیشتر وجود ندارد.
او با بیان این که آمارهای دولت حکایت از کاهش تورم دارد، گفت: بر همین اساس دولت افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارمندان را در نظر گرفته و باید توجه داشته باشیم که این میزان افزایش حقوق در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته اقدامی منطقی به شمار می رود.
قادری گفت: دولت باید به نحوی حقوق کارمندان را افزایش دهد که بتواند منابع آن را تامین کند زیرا اگر حقوق افزایش پیدا کند اما دولت محدودیت درآمدی داشته باشد دولت مجبور به استفاده از بودحه های عمرانی می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس اگر به این نتیجه برسد که درآمدهای دولت محدود است و نمی تواند بیش از ۱۷ درصد حقوق را افزایش دهد با این پیشنهاد دولت موافقت می کند. او ادامه داد: در صورتی که برای مجلس مشخص شود که دولت می تواند منابع مالی و درآمدی خود را افزایش دهد موافق افزایش بیشتر حقوق هستیم.
قادری گفت: اما با توجه به شرایط موجود افزایش ۱۷ درصدی حقوق مناسب است و با توجه به کاهش درامدهای نفتی و لزوم توجه ویژه به بودجه های عمرانی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان منطقی نیست.

کارگری که با ۶۰۰ هزار تومان حقوق نمی‌تواند زندگی‌اش را تامین کند

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه ۵۰ درصد کارگران کشور از داشتن مسکن محرومند نسبت به تبعات پایین بودن دستمزد کارگران در جامعه هشدار داد.
رحمت‌الله پورموسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: هنگامی که حقوق کارگر کم باشد، تبعاتش در جامعه زیاد می‌شود و اولین ضرر آن افزایش بیکاری است.
وی افزود: کارگری که با ۶۰۰ هزار تومان حقوق نمی‌تواند زندگی‌اش را تامین کند ناچار است که در شیفت دوم و سوم بایستد و کار کند ولی با این کار فضای اشتغال یک فرد جویای کار را می‌گیرد.
پورموسی با بیان اینکه پایین بودن حقوق و دستمزد کرامت انسانی را زیرپا می‌گذارد و خانواده‌ها را از هم دور می‌کند، گفت: متاسفانه امروز در برخی کارگاهها با معوقات چندین ماهه روبه رو هستیم و برخی شرکتها نیز به دلیل کمبود نقدینگی حقوق ماهانه نیروهای خود را دو ماهه و سه ماهه پرداخت می‌کنند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه درباره جلسه دستمزد سال گذشته شورای عالی کار گفت: درست است که سال گذشته یکی از بهترین سالها در زمینه تعیین دستمزد بر مبنای چانه‌زنی‌ بود و کارگران نتایجی گرفتند و دستمزد مصوب نیز به تورم اعلامی بانک مرکزی نزدیک شد ولی مطالبات انباشته کارگران همچنان برسرجای خود است.
وی ادامه داد: در طول ۸ سال دفاع مقدس کارگران برای برقراری و پایداری میهن ایثار و از خودگذشتگی کردند اما افزایش حقوق آنطور که باید نبود در صورتی که قانون کار در سال ۶۹ به تصویب رسید و باید بر اساس آن هر سال به میزان تورم افزایش حقوق اعمال می‌شد ولی این اتفاق نیفتاد و امروز کارگران مطالبات انباشته بابت دستمزد دارند.
پورموسی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار ایران گفت: در این ماده صراحتا اعلام شده است که دستمزد بر اساس میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت یک خانوار تعیین شود و سبد معیشت شامل هزینه‌های درمان، تحصیل، آموزش، موادغذایی و مسکن است.
وی گفت: هم اکنون بیش از ۵۰ درصد کارگران کشور به ویژه ساکنان حاشیه کلان‌شهرها از داشتن مسکن محرومند و بخش اعظمی از دریافتی خود را بابت اجاره‌های سنگین مسکن می‌پردازند، از سویی دیگر با دفترچه‌های تامین اجتماعی که حالت فرمایشی دارد از عهده هزینه‌های درمان فعلی بر نمی‌آیند.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: متاسفانه حقوقی که به یک کارگر داده می‌شود به قدری است که او رغبتی برای کار در یک کارگاه تولیدی ندارد، در نتیجه امروز شاهد هستیم که برخی افراد با گرفتن وام‌های بانکی و خرید خودرو و وانت دست دوم به حمل بار در سطح شهر روی آورده‌اند تا امرار معاش کنند و دیگر حاضر نیستند با دستمزد ۶۰۰ هزار تومانی به کاری مشغول شوند که هیچ تضمینی به بستن قرارداد و داشتن امنیت شغلی ندارد و هر لحظه باید نگران پر کردن هشت ساعت کار و فشار کارفرما برای کم کاری باشد.
این فعال کارگری در پایان بر خروج از اقتصاد تک محصولی و نفتی تاکید و اظهار کرد: باید به سمت تولید و صنعت برویم و با فعال کردن واحدهای تولیدی اشتغال را رونق دهیم.

تعیین دستمزد ۹۴ بر مبنای نظام تورم و چانه‌زنی

وزیر کار ضمن اعلام مطالعه پیشنهادات افزایش دستمزد کارگران گفت: تعیین دستمزد سال آینده با تبعیت از قانون و بر اساس نظام تورم و چانه‌زنی صورت می‌گیرد.
علی ربیعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: پیشنهاداتی که درباره بررسی دستمزد کارگران و افزایش آن مطرح می‌شود در حال مطالعه است ولی طبعا آنچه را که قانون مشخص کرده ملاک عمل قرار می‌دهیم.
وی با بیان اینکه طرح برخی موضوعات درباره دستمزد بحران فکری ایجاد می‌کند، افزود: در بحث تعیین دستمزد همان نظام تورم و در نهایت چانه‌زنی را مبنای کار قرار خواهیم داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال درباره تلاش مجلس برای اصلاح بندهایی از اصلاحیه قانون کار گفت: غیر از پیش نویس آخر اصلاحیه قانون کار، مجلس دو بند از لایحه حمایت از تولید را اصلاح قانون کار گذاشته است و ما در حال نگارش نامه‌ای به مجلس هستیم که اگر این اصلاح بدون مهیا شدن الزاماتی مانند بیمه بیکاری صورت گیرد مشکل آفرین خواهد بود.
وی گفت: هم اکنون عرضه و تقاضای نیروی کار مناسب نیست و اگر بدون پیش بینی برخی الزامات به اصلاح بندهایی از قانون کار بپردازیم قطعا موجب ریزش بیشتر نیروی کار می‌شود.
به گفته ربیعی تلاش وزارت کار این است که طرح پخته و کارشناسی شده‌ای ارائه شود تا از ریزش نیروهای کار در کشور جلوگیری کند.